عنوان : رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت دادگاه عمومی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب بیست و هفتم و سی ویکم دیوان عالی کشور
موضوع : جرم رباخواری ( صلاحیت ذاتی دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعب بیست و هفتم و سی ویکم دیوان عالی کشور با استنباط از بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده 595 قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در تعیین صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرم رباخواری اختلاف نظر داشته و در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی و انقلاب گرگان آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه بیست و هفتم صلاحیت دادگاه عمومی و شعبه سی و یکم صلاحیت دادگاه انقلاب را تأیید کرده اند.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« به موجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای »
« عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به »
« اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی»
« از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و بر»
« طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی »
« به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی »
« است. بنا به مراتب رأی شعبه 27 دیوان عالی »
« کشور که بر همین اساس صدور یافته به نظر »
« اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور»
« منطبق با قانون تشخیص می شود. این رأی به »
« استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای »
« عمومی وانقلاب درامورکیفری برای شعب دیوان»
« عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.»